واجهت المملكة العربية السعودية في منتصف عقد السبعينيات الهجرية تحديات كبيرة، تمثلت في قلة الموارد المالية، وعدم اكتمال بنية المؤسسات والأنظمة الإدارية والمالية. وهو ما استدعى قيام الدولة في بداية الثمانينيات الهجرية بجهود إصلاحية شاملة أدت إلى استكمال وضع البناء الإداري والتنظيمي، الذي مكّن الدولة من تنفيذ سياساتها في مجالات التنمية المختلفة في المراحل التي تلت ذلك.

وقد مر التنظيم الإداري في المملكة فى بداية العقد الماضى(1420هـ) بمرحلة جديدة من التحديات الداخلية والخارجية الكبيرة، فعلى الصعيد الداخلي هناك الزيادة السكانية المطردة التي بلغت نسبتها خلال الفترة من 1404هـ إلى 1419هـ، ما يقرب من (75%) مقابل انحسار في الموارد المالية للدولة بلغ ما يقرب من (58%) للفترة نفسها. إن هذه الزيادة في السكان وما يتبعها من تعدد احتياجاتهم، وتوقُّع ارتفاعها، وضع الجهاز الحكومي أمام تحد كبير في تقديم الخدمات المؤملة منه بموارد مالية محدودة.

أما على الصعيد الخارجي، فإن التغيرات السياسية والتقنية وما أفرزته من تكتلات اقتصادية قوية ومتطلبات التفاعل مع المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، التي تدعو إلى تحرير التجارة الدولية، وضعت المملكة أمام تحد آخر كبير يستدعي تطوير بنيتها الاقتصادية والإدارية.

وإيماناً بضرورة التفاعل مع هذه التحديات قامت الدولة بانتهاج سياسات اقتصادية جديدة تمثلت في إنشاء بعض المؤسسات الاقتصادية مثل : تفعيل المجلس الأعلى للبترول، وإنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، والهيئة العامة للاستثمار. وحرصاً على إنجاح هذه السياسات والتفاعل مع التحديات الداخلية والخارجية المتمثلة في تمكين القطاع الحكومي وكذلك القطاع الأهلي من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، كان التوجه الراهن إلى تبني مشروع التنظيم الشامل لأجهزة ومؤسسات الدولة.  وإذا كانت جهود الإصلاح الإداري في عقد الثمانينيات والتسعينيات الهجرية أسهمت في وضع كثير من الأسس لبناء مؤسسات الدولة وأنظمتها الضرورية في تلك الفترة، فإن جهود التطوير الإداري الراهنة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال تحديث الأنظمة لتواكب المستجدات الحديثة، وبناء جهاز إداري يتفاعل باستمرار وبنجاح مع هذه المتغيرات، ويتمكن من تقديم خدمات تتصف بالجودة للمستفيدين، والقيام بتنفيذ سياسة الدولة بفاعلية في مجالات التنمية المختلفة في كل من القطاع الحكومي والأهلي على حد سواء.

إنشاء اللجنة العليا للتنظيم الإداري:

سعياً من الدولة - أيّدها الله - إلى تطوير الجهاز والارتقاء بمستوى أدائه وضبط كلفته المالية في حدود الحاجة الفعلية صدر الأمر السامي الكريم رقم: (7/ب/6629) وتاريخ: 7/5/1420هـ، القاضي بتشكيل لجنة وزارية عليا بمسمى: (اللجنة العليا للتنظيم الإداري)، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وعضوية كل من:

صاحب السمو الملكي الأمير/ نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر.

معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ/ محمد بن على الفايز.

معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة.

معالي وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.

معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي.

معالي وزير النقل الدكتور/ جبارة بن عيد الصريصري.

معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد .

معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي.

وقد كان من الأعضاء في هذه اللجنة في تشكيلها الأول كل من: معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (سابقاً) الدكتور/ مدني بن عبدالقادر علاقي، ومعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً) الدكتور/ علي بن إبراهيم النملة.

وتُعنى هذه اللجنة بتنفيذ مشروع وطني متكامل باسم: «مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية». ويهدف المشروع إلى إعادة الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة، ودراسة نظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم، ومدى حجم كل مصلحة أو وزارة قياساً للمهام المنوطة بها، والنسبة والتناسب للرتب والمراتب.

ومشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية بشكل عام يهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه، كما يسعى إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية:

• رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية.
  
• تطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي.
  
• تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
  
• رفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية.
  
• تخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية.
  
• إدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية.
  
• التوسع في إدخال أنظمة الحاسب الآلي بكثافة في الأجهزة الحكومية.
  

ولأهمية تلك المهمة واتساع نطاقها، انبثقت عن اللجنة العليا للتنظيم الإداري «لجنة وزارية فرعية»، تتولى الإشراف على دراسات المشروع ومتابعة سيرها وتهيئة عرضها على اللجنة العليا، وتتكون من:

معالي وزير الخدمة المدنية، رئيساً.

معالي الدكتور/ مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، عضواً.

معالي وزير المالية، عضواً.

معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، عضواً.

معالي وزير النقل، عضواً.

معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، عضواً.

معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، عضواً.

كما تم تشكيل «لجنة تحضيرية»، تتولى وضع الخطط التفصيلية للمشروع ومراجعة الدراسات التنظيمية المطلوب إعدادها عن الأجهزة الحكومية، وإعداد التقارير الخاصة بها، بما في ذلك التوصيات التطويرية، وعرضها على اللجنة العليا الفرعية. وتتكون اللجنة من:

معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، رئيساً.

معالي نائب وزير الخدمة المدنية، عضواً.

سعادة وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، عضواً .

سعادة أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري، عضواً.

سعادة مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية، عضواً.

 وتتم الدراسات الميدانية للمشروع من خلال فرق عمل فنية متخصصة، تشارك فيها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة , وممثلون عن الجهات التي لها علاقة بموضوع الدراسة​​، وتشرف على سيرها «الأمانة العامة للجنة الوزارية بمعهد الإدارة العامة». وتم تعيين أحد المتخصصين من أعضاء هيئة التدريب بمعهد الإدارة العامة «مديراً للمشروع» على أن يرتبط مباشرة بأمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري، ويتولى مسئولية الإشراف المباشر على أعمال ونشاطات ودراسات فرق العمل.

كما تم تشكيل فريق عمل متفرغ يرتبط بأمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري يسمى (فريق التخطيط والمراجعة) ضم في بداية المشروع عدداً من الأعضاء من كل من : معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، مجلس القوى العاملة (آنذاك)، وذلك للقيام بوضع «الخطة التنفيذية لدراسة الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين» استناداً إلى الخطة العامة (الأهداف والسياسات) المعتمدة من اللجنة العليا للتنظيم الإداري، في محضرها الثاني لجلستها المنعقدة في 13/9/1420هـ.