أستاذ الاقتصاد بجامعة باكنغهام، وهو اقتصادي ومحلل مالي ونقدي بارز، تولى تقديم الاستشارات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية لحكومة حزب المحافظين في المملكة المتحدة في الفترة من 1979 إلى 1997، كما كان عضواً في لجنة الخزانة ("مجلس الحكماء") في الفترة من 1992 إلى 1997. ويعد كوندون رائد الفكر "النقدي" في المملكة المتحدة، حيث لعب دوراً مؤثراً في الدفاع عن "نظرية مارغريت ثاتشر النقدية" في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

كان كوندون قد بدأ حياته المهنية مع صحيفة التايمز، حيث أصبح في عام 1976 واحداً من أبرز علماء الاقتصاد في لندن في تلك الفترة، وفي عام 1989 حذر صراحةً من الزيادة المفرطة في حجم الأموال خلال ولاية وزير المالية نيغل لوسون حيث ذكر بأن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة التضخم، وقام في العام نفسه بتأسيس شركة الاستشارات البحثية.

في عام 2005، تخلى كوندون عن منصبه في شركة الاستشارات البحثية ليتيح لنفسه الوقت الكافي للكتابة عن النظريات والممارسات النقدية، وقد نُشرت له أربعة أعمال مهمة منذ ذلك الحين. وعقب تعرض بريطانيا لأزمة الاقتصاد الكلي في مطلع 2009، أنشأ كوندون شركة الأبحاث النقدية الدولية المحدودة ليقوم من خلالها بمتابعة التطورات النقدية والمصرفية بشكل منتظم. ويعد تيم كوندون واحداً من رجال الأعمال والاستثمار الناجحين على مستوى العالم، وهو مؤسس ومدير معهد البحوث النقدية الدولية بجامعة باكنغهام.

وقد نُشر لتيم كوندون العديد من المؤلفات التي تناولت قضايا السياسة العامة، وله سلسلة كتب بعنوان "المال في الاقتصاد الحديث Money in a Modern Economy " وهي مجموعة كتب جمع فيها آرائه ورؤاه حول قضايا الاقتصاد المختلفة، ذلك بالإضافة إلى الكتب والبحوث الأخرى التي من بينها:
• Money in a Free Society
• Central Banking in a Free Society
• Keynes, the Keynesians and Monetarism
• Money and Asset Prices in Boom and Bust
• The growth prospects of City industries
• Reflections on Monetarism
• The Debt Threat
• Monetary Control in Britain

كما يُعد كوندون واجهة إعلامية بارزة، فهو دائم الحضور على المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة، أيضاً هو المتحدث الاقتصادي لحزب الاستقلال خلال الفترة من 2010 حتى 2014.

الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة إدارة الأداء وتقديم الخدمات الماليزية (بيماندو) وشركاه. وقد شغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لوحدة إدارة الأداء وتقديم الخدمات الماليزية (بيماندو)، وهي وحدة ضمن إدارة رئيس الوزراء في ماليزيا، وهي المنظمة التي تتولى قيادة التحول الماليزي نحو زيادة الدخل بحلول عام 2020. كما شغل داتو منصب وزير في إدارة رئيس الوزراء في ماليزيا لمدة 6 سنوات. وكان قد عمل في وقت لاحق مستشاراً لرئيس الوزراء في برنامج التحول الوطني.

وهو أحد كبار العاملين في مجال تطوير أداء الشركات من خلال منهجيته التي تستهدف سرعة تحقيق النتائج وتطبيق الاستراتيجيات التحولية الإبتكارية التي تواكب متطلبات العصر. وقد أجرى إصلاحات مستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، حيث صنفته بلومبيرغ في عام 2014 ضمن أكثر 10 صناع للسياسة تأثيراً في العالم.

وعلاوة على ذلك، يعد داتو جالا المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى التحول العالمي، وهو المنصة العالمية الرائدة للقادة العالميين المؤثرين للمشاركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول كيفية تعزيز عملية التحول.

بالإضافة إلى ذلك، يعد داتو جالا متحدثاً خبيراً في المنتدى الوزاري لقادة الصحة بجامعة هارفارد وزميل زائر في كلية أكسفورد بلافاتنيك للحكم. كما عمل في اللجنة الاستشارية للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التنمية الاقتصادية الجديدة وكذلك في الفريق الاستشاري للبنك الدولي.

وقبل توليه مهام حكومته، شغل داتو جالا منصب المدير الإداري/ الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الماليزية لمدة 3 سنوات. وقد تمت الاستعانة به في إحداث تحول بشركة الطيران التي كانت تعاني من خسائر استمرت لفترة طويلة بسبب عدم الكفاءة التشغيلية.

وقد أمضى داتو جالا 23 سنة في شركة شل قبل عمله في شركة الخطوط الجوية الماليزية، حيث ترقى في المناصب العليا المختلفة حيث تولى منصب نائب الرئيس في شركة شل الدولية للتجزئة ونائب الرئيس لاستشارات تطوير الأعمال، ومقرها المملكة المتحدة. كذلك عمل جالا مديراً لدى شركات عامة أخرى منها هاينكن ماليزيا بيرهاد، ومؤسسة صنواي بيرهاد ومؤسسة جيفري شيه.

السير مايكل باربر هو شخصية عالمية رائدة في مجال كفاءة الحكومة. وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة وحدة التنفيذ.

في مارس 2015، صدر كتابه الأخير " كيف تدار الحكومة لخدمة المواطنين ودافعي الضرائب "، الذي لاقى رواجاً واسعاً.

في عام 2001، أسس وحدة تقديم الخدمات التابعة لرئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ ستريت، والتي تولى إدارتها حتى عام 2005. وكان أثناء توليه هذا المنصب مسؤولاً عن ضمان تقديم الخدمات وفق أولويات السياسة المحلية للحكومة، وذلك في مجال الصحة والتعليم والحد من الجريمة والعدالة الجنائية والنقل والهجرة. وكان التركيز الدائم على تقديم الخدمات يأتي على رأس اهتمامات الحكومة، وكانت العمليات التي طورتها وحدة تقديم الخدمات التابعة لرئاسة الوزراء، تعد ابتكارًا مهماً في الحكومة، ومحل اهتمام العديد من الدول الأخرى والمؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وخلال الفترة من عام 2005 إلى 2011، كان السير مايكل باربر شريكًا في شركة ماكنزي وشركاه. كما عمل كبير مستشاري قسم التعليم في بيرسون في الفترة من 2011 إلى 2017.

وفي أبريل 2017، أصبح أول رئيس لمكتب الطلاب الذي ينظم قطاع التعليم العالي في إنجلترا.

كما بلغ عدد زياراته باكستان في الفترة من 2009 حتى الآن أكثر من 50 مرة حيث كان ممثلاً للحكومة البريطانية وقد تمثلت مهمته في تطوير مخرجات أنظمة التعليم والصحة في البنجاب.

أثناء توليه منصب رئيس وحدة تقديم الخدمات التابعة لرئيس الوزراء عملت الوحدة بالمشاركة مع قادة حكوميين في الدول النامية والمتقدمة على تمكينهم من تقديم الخدمات وفق أولويات سياستهم المحلية. ومن هذه الحكومات إثيوبيا وكندا ونيو ساوث ويلز في أستراليا وكيب الغربية في جنوب أفريقيا.

وفي عام 2017 تم تكليفه من قبل إدارة خزانة صاحبة الجلالة بمراجعة مؤشرات الكفاءة والقيمة العامة، حيث نُشر تقريره في عام 2017 بعنوان "تحقيق نتائج أفضل للمواطنين: خطوات عملية نحو القيمة العامة".

والسير مايكل باربر هو باحث زائر متميز يعمل بكلية هارفارد للصحة العامة، ويحمل درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إكستر، وجامعة ويلز، وجامعة واريك. وفي عام 2005، حصل على وسام لخدماته التي قدمها في مجال تحسين عمل الحكومة.

تحمل السيدة بالويارفي شهادة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية هلسنكي لإدارة الأعمال.

تعمل السيدة يانا بالويارفي حالياً مديراً عاماً للعلاقات الدولية في وزارة التربية والثقافة في دولة فنلندا، حيث تقلدت مناصب مختلفة في الوزارة منذ عام 1996. وقد عملت سابقاً أميناً عاماً لرابطة الأمم المتحدة الفنلندية، وفي أوائل التسعينات عملت مستشاراً ومديراً إقليمياً في القطاع الخاص حيث يتركز عملها في مشاريع التعليم في كل من أفريقيا وأوروبا الشرقية وروسيا.

حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية من كلية لندن الجامعية عام 1997. وحاصل أيضاً على درجة الماجستير في الاتصالات من نفس الكلية عام 1998.

التحق السيد/ لام وي شان بهيئة النقل البري في شهر فبراير من عام 2017 لقيادة مجموعة أنشئت حديثاً لتطوير التقنيات والصناعات. وهذه المجموعة مسؤولة عن التنسيق العام للجهود التقنية وكذلك تطوير صناعة النقل البري في سنغافورة. وقبل شغله المنصب الحالي، أنشأ السيد/ لام قسم (الرؤى المستقبلية) في وزارة النقل، وهو القسم المسؤول عن تشكيل نظرة لمستقبل النقل في سنغافورة، والتي تشمل صياغة الاستراتيجية وتحويل الأبحاث المستقبلية إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كما شغل منصب مدير (الاتصالات والمشاركة المجتمعية) في هيئة الموانئ البحرية في سنغافورة منذ عام 2009، حيث كان مسؤولاً عن العلاقات الإعلامية، والمشاركة المجتمعية، وتنظيم الفعاليات الرئيسية مثل أسبوع سنغافورة البحري.

تتولى مريم الحمادي ضمن مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إعداد وتطوير ومتابعة الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الجهات الاتحادية من خلال وضع وتطوير نظام إدارة الأداء الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع إطار عمل واضح وذكي للأداء لتحقيق رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية واستراتيجيات الجهات الحكومية وأداء أهم المبادرات الحكومية. كما تشرف على متابعة أداء الخدمات الحكومية والتطور في الابتكار الحكومي من خلال وضع وتنفيذ نظام لمؤشرات وتقارير الأداء التي تعكس الإنجاز في هذه المجالات. وتشرف كذلك على الدراسات المتعلقة بالموارد البشرية في الحكومة مثل دراسات السعادة الوظيفية والإيجابية في بيئة العمل والولاء والتناغم الوظيفي وغيرها من الدراسات. كما تشرف على وضع وتطبيق إطار فعال لرفع التقارير التحليلية بمستويات التقدم في تحقيق رؤية الإمارات واستراتيجيات الجهات وخدماتها باستخدام أنظمة وأدوات وتقنيات وحلول تحليلية ذكية ومبتكرة بما يوفر معلومات كافية وآنية لمتخذي القرار بمستوياتهم المختلفة.

وتعمل على إعداد وتطوير منظومة للتميز الحكومي على مستوى الدولة واستخدامها كأداة متكاملة للتطوير والتفوق الحكومي ومتابعة الإنجاز، والإشراف على تطبيقها وتعميمها في الدولة وعالمياً، وهي تشغل كذلك منصب منسق عام برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وتشرف على كافة فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

شغلت مريم الحمادي عدة مناصب في القطاعين الحكومي والخاص لمدة تزيد عن 25 سنة في مجالات التطوير الحكومي والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء والتميز الحكومي وإدارة الخدمات والعمليات وتطوير الهياكل التنظيمية في بلدية دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وتحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الجودة الشاملة. وهي عضو في جمعية التخطيط الاستراتيجي ومجلس دبي الرياضي.

عمل فرانسيس مود رئيساً لقطاع الخصخصة في مؤسسة مورغان ستانلي خلال فترة عمله في السياسة والخدمة العامة، كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون أوروبا وهونغ كونغ والصين في حكومة مارغريت ثاتشر، كما شغل منصب وزير شؤون الشركات، والأمين المالي للخزانة حتى غادر البرلمان في عام 1992. ثم انتخب عضو برلمان للمرة الثانية في عام 1997، حيث شغل منصب وزير ظل للخزانة، ووزير ظل للخارجية ورئيس حزب المحافظين.

عقب فوزه في انتخابات 2010 تم تعيينه وزيراً لديوان مجلس الوزراء وأمين عام الخزانة. وأصبح للحكومة البريطانية تحت قيادته ريادة عالمية في مجال الحكومة الرقمية، حيث تم إطلاق الخدمة الرقمية الحكومية التي يجري العمل بها الآن في جميع أنحاء العالم. وقاد فرانسيس برنامج الحكومة لخفض التكاليف عبر الإصلاحات الهيكلية والثقافية في الخدمة المدنية، وعبر إصلاح الدور التجاري للحكومة، وإعادة التفاوض على العقود، وخفض التكاليف، حيث نجح هذا البرنامج في توفير أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني.

كما قاد فرانسيس برامج الحكومة لإتاحة البيانات وضمان الشفافية، والأمن السيبراني، والاستثمار الاجتماعي. كذلك كان له الدور الرئيسي في احتلال المملكة المتحدة للمرتبة الأولى بين الحكومات المنفتحة، كما قام مؤخراً بتكوين شراكة حكومية مفتوحة انضم إليها أكثر من سبعين حكومة أخرى، وقد وضعت هذه الشراكة برنامج "الخصخصة الحديثة"، وأتاحت أكثر من 100 خدمة عامة في المؤسسات الخاصة والاجتماعية. كما كان فرانسيس مسؤولاً عن إنشاء أول بنك استثماري اجتماعي في العالم، عُرف باسم بيغ سوسيتي كابيتال. وكان من بين آخر جهوده كوزير للتجارة إِشرافه على مفاوضات التجارة الدولية وكذلك شروعه في إجراء إصلاحات كبيرة في هيئة تطوير الصادرات البريطانية.

واللورد فرانسيس هو حالياً رئيس جمعية الإدارة المالية، كما يتعاون مع الحكومات لمساعدتها في إصلاحات القطاع العام وتحقيق الكفاءة. وهو أيضا كبير مستشاري إحدى أهم شركات المحاماة في واشنطن وهي كوفينغتون وبورلنغ.

متخصص في علوم الحاسب الآلي وحاصل على دكتوراه في هندسة الحاسب الآلي من جامعة جياوتونغ الجنوبية، في الصين عام 2007. ويعمل الدكتور خان حالياً في مركز التميز لأمن المعلومات في جامعة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "المؤسسة العالمية للدراسات والبحوث السيبرانية"، في واشنطن دي سي. والأستاذ خان هو رئيس تحرير مجلة "نظم الاتصالات السلكية واللاسلكية" التي تصدر عن مؤسسة سبرينغر للنشر. وهو أيضاً عضو في هيئة تحرير العديد من الدوريات والمجلات، والتي يصدر بعضها عن معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ومعهد الهندسة والتقنية ومؤسسة إلسفير وسبرينغر وويلي. كما أن الدكتور محمد كورام خان هو أحد الرؤساء المنظمين وعضو لجان العديد من المؤتمرات الدولية. وقد بلغ عدد البحوث التي نشرها الدكتور خان أكثر من 350 بحثًا في كبرى المجلات والمؤتمرات الدولية. أيضاً هو حاصل على 10 براءات اختراع من الولايات المتحدة/ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT). وتتركز اهتمامات الدكتور خان في مجال الأمن السيبراني والتوثيق الرقمي وأمن إنترنت الأشياء وأمن الوسائط المتعددة وإدارة الابتكار التكنولوجي. والدكتور خان حاصل على زمالة عدد من المنظمات المهنية بما في ذلك معهد الهندسة والتقنية (المملكة المتحدة)، وجمعية الحاسب الآلي البريطانية (المملكة المتحدة) والجمعية الدولية لأبحاث التقنية المستقبلية (كوريا)؛ وعضو رفيع في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات؛ وعضو اللجنة الفنية المعنية بالأمان والخصوصية لدى معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وعضو جمعية الأمن السيبراني لدى معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.