برعاية معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، احتفل معهد الإدارة العامة بتخريج دفعة جديدة من متدربي البرنامج، بعد إكمالهم جميع متطلبات التخرج الأكاديمية والمهنية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المعهد في تطوير الكفاءات الوطنية القانونية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء رأس مال بشري مؤهل يساهم في دعم منظومة العدالة.
ويعد برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية الأول من نوعه على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف خريجي الجامعات من غير المتخصصين في القانون، عبر منهج علمي حديث مستلهم من نموذج الـJD (Juris Doctor) المعتمد عالميًا.
ويضم البرنامج أربعة مسارات تخصصية: القانون الإداري، القانون الجنائي، القانون الدولي العام، وقانون الأعمال. وينفذ برامجه نخبة من الأكاديميين المحليين والدوليين وخبراء الشريعة والقانون.
وتولى الإشراف على البرنامج لجنة توجيهية دائمة برئاسة معالي وزير العدل وعضوية (13) من أصحاب المعالي والسعادة ذوي الخبرة والاختصاص، لضمان توافق محتوى البرنامج مع أفضل المعايير العلمية والمهنية.
ويواصل معهد الإدارة العامة عبر هذا البرنامج إسهامه في تأهيل كوادر وطنية متميزة، قادرة على خدمة القطاع العدلي والقانوني بكفاءة واقتدار
الخريجين والعروض الوظيفية
الجهات
الرعاة
تواصل معنا
